دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداریها تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۸۰۴۷
جام جم آنلاین اصفهان؛ وحید مهدویان امروز پنجشنبه بیستوهشتم اردیبهشتماه در نشست هماندیشی بررسی مسائل و چالشهای شهری در حوزه شهرسازی، طرحهای توسعه شهری و بازآفرینی شهری که در قالب پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانها برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه شهرسازی و معماری با چالشهای مختلفی از جمله توسعه ناموزون شهرها، مسائل زیستمحیطی، توجه نکردن به هویت معماری در طراحیها روبهرو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در اصفهان در حوزه شهرسازی و معماری نیز به رقم همافزاییها و اقدامات انجام شده با چالشهایی روبهرو هستیم که موجب شده است روند اقدامات کند و حتی زمینگیر شود، در این راستا باید مطالبهگری ملی و پیگیری برای حلوفصل مشکلات را داشته باشیم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در ادارات راه و شهرسازی است، از اینرو پیشنهاد میشود برای بررسی سریعتر طرحهای شهری مشابه تهران، مراکز کلانشهرها دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ داشته باشند.
مهدویان خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ تهیه طرح جامع و تفصیلی در اصفهان با رویکرد نوین آغاز شده است، گفت: از سال ۱۴۰۰ مسئولیت تهیه طرح جامع به راه و شهرسازی واگذار شد اما از آن سال تاکنون روند تهیه طرح به مشکل برخورده است، از اینرو با توجه به اینکه بسیاری از مباحث شهری منوط به طرح جامع است، پیشنهاد میشود راهبری طرح جامع کلانشهرها به شهرداریها واگذار شود تا روند کار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی داخل محدوده از دیگر مشکلات است، خاطرنشان کرد: تغییر کاربری اراضی بایر ممنوع است و همین موضوع نارضایتی مالکان و همسایگان آنان را بههمراه داشته است، لذا امیدواریم برای رفع این مشکل روند واحدی در شهرها تعریف شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اضافه کرد: روی اراضی گستره ویژه، تعیین کاربری انجام شده است تا طرحهای تفصیلی آن آماده شود، اما کاربری خدماتی، آموزشی، ورزشی به صورت کامل به شهرداریها واگذار شده است.
مهدویان با بیان اینکه تغییر مداوم طرحها موجب شده اراضی که داخل محدوده بوده، خارج از محدوده شود، گفت: در اصفهان ۹۲ طرح ابلاغ شده را که بلاتکلیف مانده است، پیگیری کردیم؛ در این راستا طرحهای بازآفرینی شهری در اصفهان در تعامل با مدیریت میراث فرهنگی در حال پیگیری است اما با موضوع حقوقی دست و پنجه نرم میکنیم.
وی با بیان اینکه در شهر اصفهان قرارگاه تأمین مسکن و بازآفرینی شکل گرفته، لذا برای هر ۱۵ منطقه، ۱۵ طرح آماده شده است، افزود: در این راستا تاکنون سند بازآفرینی ۴۵ محله آماده شده، اما فرایند دستوپاگیر است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه برای احصا ساختمانهای آسیبپذیر و ناایمن پس از حادثه پلاسکو کارگروهی در اصفهان تشکیل شد، افزود: پس از حادثه متروپل اقدامات جدیتر انجام شده است در این راستا ۴۳۰ ساختمان ناایمن در شهر اصفهان شناسایی و به استانداری و شهرسازی ارسال شد.
مهدویان تصریح کرد: تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از دیگر موضوعات مهم است، زیرا دستورالعملهای متفاوت و متناقضی برای ما در حوزه معماری و شهرسازی ایجاد کرده است.
هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: توسعه شهری و بازآفرینی شهری شهرسازی و معماری شهرسازی و معماری کمیسیون ماده طرح جامع طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۸۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم